رسوم سند الملكية هي ضريبة تفرضها المديرية العامة للسجل العقاري والمساحة عند تغيير ملكية عقار (سكن، أرض، محل تجاري، إلخ)، أي عند نقل سند الملكية. هذه الضريبة إلزامية لكي تكون المعاملة صحيحة من الناحية القانونية ولضمان حق الملكية. يتم تحديد مبلغ الرسوم بشكل أساسي بناءً على سعر بيع العقار المعلن في سند الملكية.
أهمية رسوم سند الملكية
الالتزام القانوني: دفع هذه الرسوم هو مطلب قانوني لإتمام عملية نقل الملكية.
تكلفة مالية: تُعد هذه الرسوم تكلفة إضافية كبيرة يتحملها كل من المشتري والبائع أثناء عملية البيع والشراء العقاري.
الشفافية: توفير معلومات واضحة حول الرسوم والضرائب يساعد في ضمان سير عملية البيع والشراء بشفافية ومصداقية.
نسبة واحتساب رسوم سند الملكية في عام 2025
كم تبلغ رسوم سند الملكية في عام 2025؟
تم تحديد نسبة رسوم سند الملكية بـ 2% من سعر البيع المُعلن لكل من المشتري والبائع.
بمعنى آخر، يتم دفع إجمالي 4% من سعر بيع العقار عند نقل الملكية.
تبقى هذه النسبة سارية لعام 2025، ولكن يُنصح بمتابعة الإعلانات الرسمية في حال حدوث أي تحديثات أو تغييرات قانونية خلال السنة.
- حصة المشتري: 2% من سعر البيع المُعلن
- حصة البائع: 2% من سعر البيع المُعلن
من الذي يدفع رسوم سند الملكية؟
من الناحية القانونية، يُلزَم كل من المشتري والبائع بدفع حصته من الرسوم، أي 2٪ من سعر البيع المُعلن لكل طرف. أما في الممارسة العملية، فقد تختلف هذه النسبة بناءً على الاتفاق بين الطرفين.
على سبيل المثال، في بعض الحالات، قد يوافق المشتري على دفع إجمالي الرسوم البالغة 4٪.
يجب أن يتم توثيق هذا الاتفاق بشكل واضح وصريح في عقد البيع.
مثال توضيحي لحساب الرسوم (وفقًا لنسب عام 2025)
ما قيمة رسوم سند الملكية لعقار تبلغ قيمته 1,000,000 ليرة تركية؟
- رسوم المشتري: 1,000,000 × 2٪ = 20,000 ليرة تركية
- رسوم البائع: 1,000,000 × 2٪ = 20,000 ليرة تركية
- الإجمالي: 40,000 ليرة تركية (لا يشمل الرسوم الإضافية)
ملاحظة مهمة:
المبالغ المذكورة أعلاه تتعلق فقط برسوم سند الملكية.
قد تُضاف رسوم أخرى، منها على سبيل المثال:
- رسوم خدمة صندوق الدوران،
- رسوم التوثيق لدى كاتب العدل (في حال تم إعداد العقد لدى كاتب عدل)،
- وربما رسوم إدارية إضافية مرتبطة بإجراءات نقل الملكية.
هل تُدفع رسوم سند الملكية بناءً على القيمة السوقية؟
لا، تُحتسب رسوم سند الملكية بناءً على سعر البيع المُعلن. وفقًا لقانون سندات الملكية، يجب إعلان السعر الحقيقي للعقار عند إجراء المعاملات.
القيمة السوقية (القيمة الضريبية للعقار) هي أدنى قيمة للعقار تحددها البلديات، وغالبًا ما تكون أقل من القيمة الحقيقية في السوق.
خطر التقليل من السعر المُعلن:
التقليل من سعر البيع المُعلن بهدف خفض رسوم سند الملكية قد يؤدي إلى فرض عقوبات صارمة (غرامة على الخسارة الضريبية وفوائد تأخير تعادل ضعف الجزء غير المدفوع من الرسوم) إذا اكتشف ذلك من قبل وزارة المالية.
ما هو المبلغ الذي يجب إدراجه كسعر بيع في سند الملكية؟
يجب دائمًا ذكر السعر الحقيقي للعقار أو قيمته السوقية، بشرط ألا يكون هذا المبلغ أقل من القيمة الضريبية التي تحددها البلدية.
ما هي القيمة السوقية لمنزل مساحته 100 متر مربع؟
تختلف القيمة السوقية حسب سعر المتر المربع، وموقع المنزل، وحالة استهلاكه، بالإضافة إلى القيم الضريبية الدنيا التي تحددها البلدية. وقد تختلف من منطقة إلى أخرى، وحتى من شارع إلى آخر.
يمكن الحصول على القيمة السوقية الحالية من البلدية المختصة.
تشكل هذه القيمة الحد الأدنى الذي يُؤخذ بعين الاعتبار عند حساب رسوم سند الملكية؛ وعادة ما يكون سعر البيع الحقيقي أعلى من القيمة السوقية.
كيف يمكن دفع رسوم سند الملكية؟ طرق الدفع وخيارات الدفع بالتقسيط
يتم دفع رسوم سند الملكية من خلال البنوك المتعاقدة. هناك عدة طرق للدفع:
- البنوك المتعاقدة: يمكن دفع رسوم سند الملكية (TKGM) من خلال فروع البنوك التي لديها عقد مع المديرية العامة للقيود العقارية والسجل العقاري، وكذلك عبر الخدمات المصرفية الإلكترونية أو تطبيق الهاتف المحمول.
- مكاتب الضرائب: يمكن أيضًا الدفع بالتوجه إلى مكتب الضرائب المختص.
- من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية: يمكن أيضًا إجراء دفع رسوم سند الملكية عبر الإنترنت من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، باتباع خطوات الاستعلام والدفع.
- الدفع ببطاقة الائتمان: نعم، تتيح بعض البنوك المتعاقدة الدفع ببطاقة الائتمان عبر موقع البنك الإلكتروني أو من خلال الفروع، ولكن يُنصح بالتحقق مما إذا كانت البنوك تفرض رسومًا إضافية على هذه الخدمة.
هل يمكن دفع رسوم سند الملكية بالتقسيط؟
لا، رسوم سند الملكية هي ضريبة يجب دفعها دفعة واحدة ولا توجد أي أحكام قانونية تسمح بالدفع على أقساط.
مع ذلك، في حالة الدفع بواسطة بطاقة الائتمان، قد تقدم بعض البنوك خيارات تقسيط ضمن عروضها التجارية الخاصة، وهذا يخضع لتقدير البنك وليس حقًا قانونيًا مضمونًا.
من لا يخضع لدفع رسوم سند الملكية؟ الإعفاءات والاستثناءات
بشكل عام، يجب على الجميع دفع رسوم سند الملكية. ومع ذلك، قد توجد بعض الحالات الخاصة أو أنواع المعاملات التي تخضع لإعفاءات أو استثناءات، ومنها:
- عقود البناء مقابل الشقق: لا تُفرض رسوم سند الملكية على الوحدات المستقلة التي ينقلها المقاول إلى مالك الأرض.
- حالات الاستملاك: لا تُفرض أي رسوم على العقارات التي تستملكها الدولة أو الجهات العامة.
- الهبات والميراث: بالنسبة للعقارات المكتسبة عن طريق الهبة أو الإرث، لا تُطبق رسوم سند الملكية، بل تُدفع رسوم الإرث والهبة بدلاً منها. هل توجد رسوم سند ملكية للمنزل الموروث؟
لا، ولكن تُدفع ضريبة الإرث والنقل بدلاً من رسوم سند الملكية، وهذه ضريبة مختلفة عن رسوم سند الملكية. - التحول الحضري: قد تُمنح إعفاءات أو تخفيضات على تحويلات سند الملكية التي تتم في إطار بعض مشاريع التحول الحضري.
- الشراء الأول للعقارات من قبل الأجانب (تحت شروط معينة): في ظل شروط محددة، قد يُمنح إعفاء من رسوم التسجيل (رسوم الطابع) للأجانب الذين يشترون عقارًا لأول مرة في تركيا. هذه الحالات تخضع لشروط صارمة، لذا من المهم مراجعة التشريعات السارية.
وضع المتقاعدين في دفع رسوم الطابع: بشكل عام، يدفع المتقاعدون رسوم الطابع على المعاملات العقارية مثل باقي المواطنين، ولا يمنح التقاعد حق الإعفاء من رسوم سند الملكية.
رسوم أخرى ومعلومات يجب معرفتها أثناء عملية شراء وبيع العقارات
في عملية شراء وبيع العقارات، النفقات الرئيسية التي قد تواجهها بالإضافة إلى رسوم سند الملكية هي كما يلي:
- رسوم صندوق الدوران: هي رسوم ثابتة تُفرض على المعاملة التي تتم في مكتب السجل العقاري. يتم تعديل هذا المبلغ سنويًا. كم تبلغ رسوم صندوق الدوران لسندات الملكية في عام 2025؟ تزداد هذه الرسوم كل يناير وفقًا لمعدلات إعادة التقييم. لمعرفة الأرقام الحالية، يجب مراجعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للسجل العقاري والمساحة (حوالي 1000 ليرة تركية لعام 2024).
- رسوم السجل العقاري والمساحة: رسوم صغيرة تُدفع بالإضافة إلى رسوم صندوق الدوران.
- عمولة العقارات: إذا تم إجراء عملية الشراء والبيع عبر وسيط عقاري، يمكن قانونيًا مطالبة البائع والمشتري بدفع عمولة بنسبة 2% + ضريبة القيمة المضافة. عادةً ما تكون حصة العمولة التي يدفعها البائع من حق المالك، لكن يمكن التفاوض بشأنها.
- نفقات قرض السكن: إذا تم استخدام قرض سكني، قد تترتب نفقات مثل رسوم تقييم البنك، رسوم الملف، رسوم تأسيس الرهن العقاري، تأمين الحياة، وتأمين داسك (التأمين الإلزامي ضد الكوارث).
- ضريبة دخل بيع العقار: إذا قام البائع ببيع العقار خلال فترة معينة (عادة 5 سنوات) من تاريخ الشراء وحقق ربحًا، فقد يكون ملزمًا بدفع ضريبة دخل على هذا الربح. إذا انقضت هذه الفترة أو إذا تم البيع بخسارة، فلا تُدفع أي ضريبة.
- الضريبة العقارية: هذه ضريبة تُدفع سنويًا للبلديات، وهي من مسؤولية مالك العقار. عادةً ما تكون ضريبة السنة التي تمت فيها عملية البيع من نصيب البائع.
- رسوم الكاتب العدل: إذا كان من الضروري إعداد مستندات مثل عقد بيع عقار أو توكيل لدى كاتب العدل، يتم دفع رسوم كاتب العدل. لا يمكن إجراء عملية نقل سند الملكية عن طريق كاتب العدل، بل تتم فقط في مكتب السجل العقاري. يمكن إعداد العقود التمهيدية فقط مثل وعد البيع أو التوكيلات لدى كاتب العدل.
هل يُدفع سند الملكية أم المال أولاً؟
بشكل عام، يقوم المشتري بالدفع في مكتب السجل العقاري، أثناء نقل سند الملكية أو قبله مباشرةً. أثناء هذه العملية، يتم تحويل المال تحت إشراف البنك وموظف السجل العقاري، ويتم إتمام نقل سند الملكية.
تُعد رسوم سند الملكية والتكاليف الأخرى جزءًا هامًا من عملية شراء وبيع العقارات. إن الحصول على معلومات دقيقة ومُحدّثة بهذا الشأن يضمن سير العملية بسلاسة سواء من الناحية المالية أو القانونية.
بصفتنا شركة أنطاليا للتطوير، نقدم لك الدعم الكامل في استثماراتك العقارية وعمليات الشراء والبيع في أنطاليا. يرافقك فريقنا الخبير في جميع الإجراءات المتعلقة بسندات الملكية والرسوم والضرائب وجميع الإجراءات القانونية الأخرى.
